بخش اول بیانیه تفصیلی جبهه مشارکت در پاسخ به کیفرخواست دادستان معزول تهران در چهارمین دادگاه نمایشی
"باید به اشتباه باور اصلاح‌طلبان اعتراف کرد که امکان تقلب بیش از 5-4 میلیون رای وجود ندارد"
این بیانیه تفصیلی که توسط شورای مرکزی حزب تهیه شده در چهار بخش تنظیم و در هر بخش به یک موضوع محوری مطرح شده در کیفرخواست دادستانی پاسخ داده است. آنچه در پی می‌آید، بخش اول این بیانیه تفصیلی است. 3 بخش بعدی طی روزهای آینده به نظر خوانندگان می‌رسد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مقدمه
حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که روزبه روز ابعاد آن روشن تر می شود، دستاویزی برای اقلیتی از اقتدارگرایان درون حاکمیت شد تا به گمان خود برای همیشه بساط رقابت سیاسی و رقیبان بالفعل و بالقوه را برچینند و با یکدست کردن فضای سیاسی کشور و محو همه مظاهر مردمسالاری، به آرزوی دیرینه خود یعنی حکومت کردن بر جامعه ای بی صدا و راکد برسند که تاب کوچکترین اعتراضی هم ندارد. اما هوشیاری و بیداری مردم و درایت رهبران اصلاحات و انصاف و مروت بسیاری از سیاستمداران حتی در جناح محافظه کار واصولگرا که در برابر بداخلاقیها، بی انصافیها، قانون شکنی ها و به خصوص جنایاتی نظیر کهریزک ایستادند و تسلیم زور و قدرت عریان نشدند، بسیاری از این نقشه ها را برهم زد.
حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که روزبه روز ابعاد آن روشن تر می شود، دستاویزی برای اقلیتی از اقتدارگرایان درون حاکمیت شد تا به گمان خود برای همیشه بساط رقابت سیاسی و رقیبان بالفعل و بالقوه را برچینند و با یکدست کردن فضای سیاسی کشور و محو همه مظاهر مردمسالاری، به آرزوی دیرینه خود یعنی حکومت کردن بر جامعه ای بی صدا و راکد برسند که تاب کوچکترین اعتراضی هم ندارد. اما هوشیاری و بیداری مردم و درایت رهبران اصلاحات و انصاف و مروت بسیاری از سیاستمداران حتی در جناح محافظه کار واصولگرا که در برابر بداخلاقیها، بی انصافیها، قانون شکنی ها و به خصوص جنایاتی نظیر کهریزک ایستادند و تسلیم زور و قدرت عریان نشدند، بسیاری از این نقشه ها را برهم زد.
ناکام ماندن این جریان در رسیدن به اهداف خود نشانه زنده بودن جامعه ایرانی و پویایی جریانهای سیاسی در همه جناحها می باشد و به خوبی نشان می دهد که ظرفیت های اجتماعی کشور که در قالب "سرمایه اجتماعی" تجلی می کند اجازه حاکمیت استبداد و کودتای نظامی - سیاسی را به هیچ فرد و گروهی نخواهد داد.
در این میانه کسانی که طراح و سازمان دهنده این سیاست شکست خورده بوده اند، تلاش می کنند تا هر چند نتوانسته اند به کمال آرزوهای انحصارطلبانه خود برسند، به حداقلی از دستاوردها بسنده کنند که آن هم چیزی نیست جز حذف رقبای اصلی و جریانهای مهمی که در جنبش اصلاحات تاثیر گذار بوده اند. آنچه در بیانیه سیاسی این گروه تحت عنوان کیفر خواست دادگاه چهارم قرائت شد حاصل این تلاش است.
از آنجا که در این بیانیه، اقتدارگرایان، جبهه مشارک ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هدف گرفته اند، بر آن شدیم تا به توضیح افترائات و تهمت ها و دروغپردازیهای این جریان شکست خورده بپردازیم تا اگر در دادگاه رسیدگی کننده انصاف و عدالت بنای کار باشد، به عمق فاجعه سیاسی-اخلاقی که بر نظام جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضاییه تحمیل می گردد بذل توجه شود و اگر هم حکم از قبل صادر شده است، ملت عزیز ما امروز و در آینده نسبت به حوادث اتفاق افتاده بصیرت کافی داشته باشند. قبل از ورود به نقد و تحلیل به اصطلاح کیفر خواست صادره از سوی دادستان معزول تهران، لازم است مقدمتاً نکاتی را یاد آوری کنیم:
1- جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزبی فراگیر و دارای مرامنامه و اساسنامه مشخصی است واعضای آن عموماً چهره های شناخته شدهای هستند که افتخار فرزندی انقلاب اسلامی و پیروی امام را دارند و بارها در کوران حوادث مختلف سی ساله پس از انقلاب آزمون خود را پس داده اند.
به سادگی قابل اثبات است که وزن مجاهدت و ایثارگری، تدین و تعهد، علم و تجربه و سابقه خدمت به ایران و انقلاب در مجموعه جبهه مشارکت ایران اسلامی کم نظیر و شاید بتوان گفت بی نظیر است. این افراد، حزبی را پایه گذاری کردند که مولود اصلاحات نام گرفت و برآرمانهای اصلاحات که همانا بازگشت به اصول فراموش شده قانون اساسی و اهداف نادیده گرفته شده انقلاب اسلامی نظیر آزادی، برابری، عدالت، معنویت و اخلاق گرائی است پافشاری می کند.
حزبی که سرلوحه کار خود را آیه شریفه قرآن کریم "ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون" قرارداده است و با درس گرفتن از اسلام و مکتب ائمه علیهم السلام بزرگترین وظیفه خود را نصیحت به زمامداران مسلمین می داند. با این سابقه، ما هیچگاه گمان نمی کردیم که روزی این فرزندان انقلاب به جرم شجاعت حق گوئی و ایستادگی در برابر انحرافات و اینکه خواستار احیای راه امام شوند به محاکمه کشیده شوند.
2- بر همگان روشن است و مشی و مرام حزب هم در 11 سال طول عمر پر برکت آن به خوبی نشان داده است که حزب، "مردمسالاری" را بهترین شیوه اداره کشور می داند و این شیوه اداره جامعه را که دستاورد عقلانیت بشری است، در سازگاری با آموزه های دین مبین اسلام میداند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه چنین اندیشه و نگرشی تدوین و به تصویب ملت رسیده است ودر اصول متعدد آن، بارها به تاکید والزام، هر شیوه ای جز آن را مردود می شمارد. به همین جهت اولین تقابل فکری باحزب در طول این سالها از سوی افراد و جریانهایی بوده است که به جمهوریت نظام و مردمسالاری باور نداشته اند و گمان می رود کیفر خواست ضد حزب نیز از این آبشخور فکری و سیاسی سرچشمه گرفته است.
3- آنچه درکیفر خواست آمده است هیچ شباهتی با یک متن حقوقی و متعارف محاکم قضایی ندارد. بلکه یک بیانیه سیاسی است که با استفاده از روشهای تبلیغی-شعاری و عملیات روانی، با تکرار مکررات و با توسل به رطب و یابس های بی جا تلاش می کند به آن وجهه حقوقی بدهد. کلی گوئی، استناد به اسنادی که عموماً معلوم نیست چه هستند، اشاره مکرر به افراد مجهول و خلط مباحث فکری و نظری حزب با تفکرات و ایده های نظریه پردازانی که ارتباطی با حزب نداشته اند، همه نشان می دهد که دست آنها از هرگونه سند و دلیل محکمه پسند خالی است و حتی از بازجوییهای اسیران مظلوم حزب نیز چیزی نصیب آنها نشده است. بنابراین می خواهند با هیاهو و جنجال و سوء استفاده از زمان و مکان، به هر ترتیب به هدف خود که حذف رقیب است دست پیدا کنند.
4- بر فرض قبول ادعای بیانیه نویسان مبنی بر انحراف فکری حزب، معلوم نیست چگونه می توان با توصیف نظریه و ایده، ارتکاب اعمال خلاف قانون را حتمی دانست و برای آن تقاضای کیفر کرد! منطق این بیانیه سیاسی تحت عنوان کیفرخواست، شبیه برخوردی است که دشمنان اسلام با این دین مبین داشته اند. مگر آنها نمی گویند چون قرآن حاوی آیات بسیاری در باب جهاد و جنگ با دشمنان خداست و بعضی آیات صراحتاً دستور کشتن دشمنان را می دهد پس اسلام دین شمشیر و زور است. یا الان مگر دشمنان جمهوری اسلامی رفتارهای خشونت بار و منزجر کننده پس از انتخابات در تجاوز به جان و مال و آبروی مردم را دلیل بر آن نمی دانند که اساساً انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی جزاین نیست.
بر اهل فن و نظر، واضح است که صرف داشتن یک عقیده لزوماً باعث ارتکاب اعمال خاص نمی شود و برای اثبات ارتکاب یک جرم ادله و شواهد خاص آن لازم است. این همان چیزی است که این کیفر خواست اساساً فاقد آن است و حتی برای نمونه یک سند از دخالت حزب درآنچه اعمال خلاف قانون پس ازانتخابات خوانده میشود ارائه نشده است.
5- دستگیریهای شتاب زده و غیر قانونی و گسترده در فردای اعلام نتایج انتخابات و بستن دفتر مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و برخوردهای بعدی با رهبران اصلاحات و فعالین سیاسی و تشکلهای اصلاح طلب گواه آن است که سناریوی کودتا، از مدتها قبل از انتخابات نوشته شده است و این اقدامات وعملیات امنیتی و سیاسی هیچ ارتباطی با انتخابات و حوادث پس از آن ندارد.
اما با فرض محال پذیرش ادعای بیانیه نویسان مبنی بر دخالت مستقیم حزب در حوادث پس از انتخابات، این تخلفات مصداق بارز جرم سیاسی است که بر پایه اصل 168 قانون اساسی باید در یک دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه به آنها رسیدگی شود و رسیدگی به آن در دادگاهی که به هر چیز شباهت داشت جز دادگاه، هیچ محمل قانونی ندارد. همچنین بر فرض وجود تخلفات مورد ادعا در هیچ کجای قوانین موضوعه، مجوزی برای دادستان، برای اعلام جرم علیه احزاب پیش بینی نشده است بلکه این وظیفه به صراحت بر عهده نهادی دیگر و مستقل از قوه قضاییه واگذار شده است.
6- آنچه امروز بر جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می رود و فردا بر گروههای سیاسی دیگر که چه بسا امروز خودی تلقی می شوند خواهد رفت، پایه گذاری روشی مذموم برای محو مردمسالاری و حذف هر جریان مستقل و نو اندیش است.
ما از همه احزاب، سازمانها، گروههای سیاسی و اجتماعی، شخصیتهای کشوری، دانشگاهیان و حقوقدانان و همه نهادهای مدنی می خواهیم با بذل عنایت به این امر مهم، از هم اکنون و تا دیر نشده، در برابر این انحراف آشکار از مبانی قانون اساسی و آرمانهای انقلاب و نظام بایستند.
7- آنچه مستند این نقد و تحلیل است مطلبی است که تحت عنوان "متن کامل کیفر خواست عمومی گروهی از متهمان پرونده کودتای مخملی" در تاریخ 3/6/88 به شماره 8806030283 بر روی خروجی سایت خبرگزاری فارس گذاشته شده است. لازم به ذکر است که بر خلاف همه آداب حقوقی تا کنون هیچ کیفرخواستی به طور رسمی و قانونی به مسئولان حزب ابلاغ نشده است.
با این توصیفات و با توجه به تغییرات اخیر در قوه قضائیه، برای اثبات تعهد مسئولین جدید به روندهای قانونی پیش بینی شده در آیین دادرسی و برای احقاق حقوق قانونی کسانی که بی هیچ دلیل قانونی به تیغ جفای دادستان سابق تهران نواخته شده اند واز همه مهمتر، برای حفظ حرمت واستقلال قوه قضائیه، امیدواریم که دادستان محترم جدید تهران، دستوراعادۂ این به اصطلاح کیفرخواست را از دادگاه صادر کنند.
8- در تدوین این پاسخ اگرچه سعی شده است به ترتیب به هر بند کیفرخواست پاسخ داده شود ولی از آنجا که این کیفرخواست به شدت مغشوش است و مرتباًازاین شاخه به آن شاخه پریده است، برای جلوگیری از سرایت این اغتشاش به ذهن خوانندگان کوشیده ایم موضوعات مختلف را در یکجا آورده و به آنها پاسخ دهیم. بر این منوال، موضوعات حوادث پس از انتخابات، سند تاملات راهبردی، انرژی هسته ای و انقلاب مخملی در بخشهای مجزا مورد بحث قرار گرفته اند.
9- متن اصلی مورد اشاره از کیفرخواست با این رسم الخط و متن اصلی اسناد و بیانیه های حزب یا مصاحبه ها و مقالات اعضای حزب با این رسم الخط آورده شده است.
مناسب است ابتدا از عنوان کیفر خواست شروع کنیم.
9- متن اصلی مورد اشاره از کیفرخواست با این رسم الخط و متن اصلی اسناد و بیانیه های حزب یا مصاحبه ها و مقالات اعضای حزب با این رسم الخط آورده شده است.
مناسب است ابتدا از عنوان کیفر خواست شروع کنیم.
معلوم نیست براساس چه منطق حقوقی، کیفرخواست عمومی صادر می شود و نیز مشخص نیست جمع نامتجانسی که در آن دادگاه نشانده شده بودند چه ارتباطی با یکدیگر و بااین کیفرخواست داشتند. و باز هم معلوم نیست که چگونه در ادامه دادگاه، کسانی به پای میز محاکمه کشانده می شوند که اتهامات آنها هیچ ارتباطی با این کیفر خواست عمومی ندارد. چگونه دادگاهی برای رسیدگی به کیفر خواست علیه دو حزب تشکیل می شود در حالیکه نمایندگان و وکیل قانونی حزب نه قبلاً از صدور این کیفرخواست مطلع بودند و نه در آن جلسه حضور داشتند و عزیزانی از حزب هم که در این جلسه دادگاه نشانده شده بودند نه فقط هیچ اطلاع قبلی از صدور این کیفرخواست نداشتند بلکه به آنهااجازه هیچ دفاعی هم داده نمی شود؟
1-انتخابات دهم
رویایی که به کابوس تبدیل شد. در مقدمه کیفر خواست با اشاره به "مشارکت پرشور ملت پس از یک رقابت گسترده و پر هیجان تبلیغی در آرامش کامل و بدون هیچ حادثه سوء امنیتی" به دستاورد های این حضور پرداخته شده است.
همینجا باید از کیفرخواست نویسان پرسید علت اصلی این مشارکت پرشور چه بود؟ آیا جز این بود که حضور پر صلابت اصلاح طلبان توانست میزان مشارکت را از متوسط 50درصد در انتخابات گذشته به 85درصد در انتخابات اخیر برساند؟ آیا رقابت گسترده و پرهیجان تبلیغی جز به دلیل نوآوریها و شورآفرینی هزاران جوان عاشق این کشور بود که بدنبال شعار "تغییر" در ستادهای کاندیداهای اصلاح طلبان جمع شده بودند؟
آیا زنجیره های سبز انسانی و "شبهای خاطره انگیز ایران" دلیل این پرهیجانی و مشارکت گسترده مردمی نبود؟ حال چگونه است که بلافاصله فردای انتخابات وقتی همین انبوه انسانها به نتیجه انتخابات معترض می شوند تبدیل به اقلیتی آشوب گر و اغتشاش گر و عامل بیگانه می شوند؟ و جالب اینکه در آنچه به نام اعترافات بعضی دستگیر شدگان عنوان می شود، "تبلیغات پرهیجان و آرام و شورآفرین" به "مانور پهن شدن در خیابانها" تفسیر می شود.
در همین بخش، کیفرخواست می گوید: "دستاورد دیگر این حضور گسترده مردمی منتفی شدن تهدیدات نظامی دشمنان و مایوس شدن آنان از هرگونه تجاوز نظامی به حکومتی با پشتوانه 85 درصدی آرای مردم بود."
شاید این جملات بهترین دلیل بر سوء عملکرد اقلیت اقتدارگرای حاکم در چهار سال منتهی به 88 باشد. آنها مدیریت کشوری را تحویل گرفته بودند که در آستانه جهش بزرگ توسعه ای برای سرآمدی در منطقه بود. با رشد اقتصادی کم نظیر، جایگاه بین المللی ممتاز و رقابت برای سرمایه گذاری در ایران. و حال در عرض این چهار سال شرایطی را به وجودآورده اند که کشور در آستانه حمله نظامی است و مدیران دولت نهم در به در در فکر جلب سرمایه های گریزان خارجی برآمده اند.
تنها همین جمله کیفر خواست، بهترین دلیل برای اثبات صحت همه ادعاهای اصلاح طلبان در جریان تبلیغات انتخابات بود که جریان حاکم را جریانی به دور از ارزشهای انقلاب، بی تدبیر و ناکاردان، دروغپرداز و بداخلاق معرفی می کردند و علت اصلی مشارکت 85 درصدی مردم هم تغییر این رفتارها و کارکردها بود.
کیفر خواست اضافه می کند: " جریانات قدرت طلب و منحرف در تقابلی آشکار با آراء اکثریت ملت رو در روی نظام ایستاده برخلاف خواست 40 میلیون ایرانی رشید..."
حتی اگر نپذیریم که آقای موسوی در این انتخابات در حد 21 میلیون رای آورده باشد، چگونه تمام 13 میلیون رای اعلام شده ظاهری ایشان را نیز در سبد اقتدارگرائی خود منظور می کنند و چشم خود را به روی تظاهرات چند میلیونی که حداقل در سه نوبت در تهران اتفاق افتاد می بندند.
باید از این جماعت پرسید اگر چنین بود که شما می پندارید چرا مدت قریب به دو ماه، تهران پایتخت را عملاً به دژ نظامی تبدیل کردید؟ اگر مردم با شما بودند چرا بر خلاف تصریح قانون اساسی، حتی یکبار حاضر به صدور اجازه برای راهپیمائی مردم نشدید تا مشخص شود که پایگاه مردمی در کجاست و اکثریت ملت چه می خواهد؟ آیا حضور میلیونها انسان با نمادهای سبز، تائید دولت کودتا بود یا مخالفت با آن؟
بر این اساس نویسندگان بیانیه مجبورند در بخشی از کیفرخواست به این اعتراض عمومی اعتراف کنند آنجا که می گویند: " اکثریت افرادی که در دو سه روز اول انتخابات به خیابانها آمدند و دست به عمل غیر قانونی زدند انگیزه های خاصی جز اعتراض به نتایج انتخابات نداشته و رفتارشان واکنش احساسی به نتیجه انتخابات بود".
این جملات به خوبی بیانگراین است که این گروه، اعتراض عموم مردم به نتیجه انتخابات را پذیرفته اند و از همین جاست که تلاش می کنند باارعاب و حضور گسترده نظامی، مانع از شکست سناریوی خود شوند و به همین جهت مردمی را که به مدنی ترین شیوه و با قانونی ترین روش یعنی راهپیمایی مسالمت آمیز و با سکوت، اعتراض خود را بیان می داشتند سرکوب کردند و با بهانه های واهی دخالت خارجی و گروهکهای تروریستی، عظیم ترین و مردمی ترین حرکت پس از انقلاب اسلامی را به خاک و خون کشاندند.
جالب اینکه تقریباً تمام چهره های سیاسی که در این دادگاهها محاکمه می شوند همان روز اول پس از انتخابات دستگیر شده اند و در حالی که کیفرخواست تظاهرات دو سه روز اول انتخابات را با عبارت " جز با انگیزه اعتراض به نتایج انتخابات" تعریف نمی کند، معلوم نیست چگونه می خواهند مجموعه حوادثی را که از شنبه 30 خرداد در تهران آغاز شد به آنها نسبت دهند.
در جائی از کیفرخواست به " تحقیقات و بررسی های به عمل آمده" اشاره می شود و بر اساس این تحقیقات نتیجه می گیرد: "طراحان این توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوء استفاده از فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند."
در هیچ کجای این کیفرخواست کوچکترین نشانه ای از این تحقیقات وجود ندارد. هیچ جا طراحان معرفی نمی شوند و نشانه ای از توطئه هم نشان داده نمی شود و هیچ کجا نمی توانند ثابت کنند که اصولاً آیا " اندیشه کودتا" وجود داشته است یا نه و اگر هم وجود داشته است چگونه می خواسته اند از رقابتهای انتخاباتی به این هدف دست پیدا کنند. اینجا هم مثل کیفرخواستهای صادره در دادگاههای نمایشی اول تا سوم و مطالب دیگر همین کیفرخواست چیزی جز ادعای بی دلیل و استناد بدون سند وجود ندارد و بیانیه نویسان سعی می کنند مشت خالی خود را با الفاظ و واژه های مبهم و نامفهوم مثل کودتای نرم بسته نگه دارند.
آنها که تا دیروز مقابله با انقلاب مخملین و رنگین را محمل حرکت خود که در حقیقت چیزی نیست جز کودتای مخملی ، معرفی می کردند وقتی در برابر این استدلال محکم قرار گرفتند که انقلاب مخملین در برابر رژیمهای استبدادی معنا دارد برای رهائی خود از این مخمصه واژه کودتای نرم را ابداع کردند فارغ از اینکه این واژه همانند استفاده از لفظ تابستان یخ بندان بی معنا و نامربوط است.
در بخشی دیگر از کیفرخواست برای ریشه یابی حوادث اخیر به "شکل گیری شایعه تقلب...از حدود یکسال پیش ازانتخابات..." اشاره می شود و آن را " سنگ زیربنای آشوب" یا آنچنانکه در اعترافات آقای ابطحی آورده اند "رمز آشوب" می خواند و تائید این مطلب را نیز "گزارش منابع موثق و اعترافات متهمین که کاملاً مستند و قابل ارائه به دادگاه است" می داند. لابد آقای دادستان فراموش کرده اند که همه مدارک را باید به همین دادگاه ارائه می کرد. مگر قرار است مدارک اتهام افراد و احزاب در جائی غیر از دادگاه ارائه شود؟
آقای دادستان معزول اینجا و چند جای دیگر از "منابع موثق" نام می برد. مگر وظیفه ایشان معرفی این منابع موثق نیست تا اولاً متهمان و وکلای آنها بتوانند در توثیق این منابع جدل کنند و از طرفی دادگاه بر اساس آنها حکم صادر کند؟ آنچه می توان نتیجه گرفت این است که نه این منابع موثق وجود خارجی دارند و نه اعترافات متهمان در شرائط خاص و منعزل از دنیای بیرون قابل استناد است. اما بااین وجود کیفرخواست نویسان باز هم کوشیده اند با لفاظی و سناریو سازی،فضای عقلانی را مشوش کنند و با پرکردن صفحات و سیاه کردن کاغذ گمان می کنند مبهم و کلی گویی، فقدان دلیل بر اتهام این بی گناهان را جبران می کند. بیانیه نویسان می نویسند:
" با وجود اینکه همه می دانند امکان تقلب با وجود ساز و کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، این احزاب برای نهادینه کردن این شایعه و باوراندن هر چه بیشتر آن به مردم با بدعت گذاری ، کمیته موسوم به صیانت از آرا را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و ..."
در مورد تقلب، این امر پنهان نیست که بزرگترین دغدغه اصلاح طلبان در انتخابات چند سال گذشته سلامت انتخابات بوده است و این را نه از یکسال پیش که حداقل از انتخابات مجلس هفتم بارها به طور علنی بیان کرده اند و طبیعی است، حوادث انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم باعث افزایش نگرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم شد. دلیل نگرانی آنها هم واضح است. یکدست شدن ناظران و مجریان انتحابات و حاکمیت یک دست جریان خاص سیاسی در این نهادها و حمایت آشکار اعضای موثر شورای نگهبان و نهادهای نظامی و تبلیغاتی و صدا و سیما از کاندیدائی خاص هر انسان بالغ و عاقل و متدینی را نگران سلامت انتخابات می کرد. شیوه مواجهه با این نگرانی هم بسیار منطقی بود.
اصلاح طلبان از یکسو به صورت علنی هشدار می دادند و آنها را که اراده تقلب در سر داشتند برحذر می داشتند و از سوی دیگر با تشکیل نهاد پیش بینی شده در قانون یعنی ناظران کاندیداها به تشکیل کمیته صیانت از آرا اقدام کردند و امروز هم یکی از دلائل اصلی آنها مبنی بر بروز تقلب در انتخابات فعالیتهای قانونی و گزارشات مستدل همین کمیته صیانت از آرا می باشد که متقلبان را سخت نگران کرده است به نحوی که تلاش می کنند به هرصورت ممکن، این کمیته را غیرقانونی جلوه دهند و شخصیتی ارزشمند و مسلط به روند انتخابات چون حجت الاسلام والمسلمین محتشمی پور را که محور فعالیت این کمیته بوده است از میدان به در کنند.
ما در این جا فقط به سرفصل تقلبات و تخلفات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم که قبلاً و به تفصیل و با ذکر مصادیق توسط کمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی منتشر شده است اشاره می کنیم تا مشخص شوداعتراض به حق مردم مبنی بر دزدیده شدن آرای آنها بر چه اساسی بوده است.
سرفصلهای گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرا دال بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات:
1-تبلیغات غیر قانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
2-تطمیع مردم و خرید رای
3-تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی نژادقبل و در جریان انتخابات
2-تطمیع مردم و خرید رای
3-تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی نژادقبل و در جریان انتخابات
4-سازمان دهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئتهای اجرایی به نفع کاندیدای خاص
5-نقض بی طرفی شورای نگهبان ، هیئت نظارت و ناظران
6-مداخله نظامیان در انتخابات
5-نقض بی طرفی شورای نگهبان ، هیئت نظارت و ناظران
6-مداخله نظامیان در انتخابات
7-تقلب و تزویر در تعرفه ها و آرا، مهرهای اضافی، کمبود تعرفه و اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای
8-تخلفات در جریان رای گیری شامل مواردی نظیر تبلیغ برای آقای احمدی نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعب، ناظران شورای نگهبان، عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آنها، رای گیری مکرر، رای گیری با شناسنامه غیر یا مجعول، تهدید و ارعاب در شعب اخذ رای، خرید و فروش شناسنامه و رای، تغییر مکان شماره صندوق یا شکسته بودن پلمب آنها قبل از آغاز باز شماری، گم شدن یا خارج شدن تعرفه هااز شعب رای گیری، رای نویسی خارج از حوزه یا نوشتن رای برای دیگران، رای گیری ازافراد غیر واجد شرایط از جمله افراد زیر 18 سال، تقلب در شمارش آرا از جمله در تغییر کد 4 به 44، عدم نظارت بر تنظیم صورت جلسات شعب اخذ رای
8-تخلفات در جریان رای گیری شامل مواردی نظیر تبلیغ برای آقای احمدی نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعب، ناظران شورای نگهبان، عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آنها، رای گیری مکرر، رای گیری با شناسنامه غیر یا مجعول، تهدید و ارعاب در شعب اخذ رای، خرید و فروش شناسنامه و رای، تغییر مکان شماره صندوق یا شکسته بودن پلمب آنها قبل از آغاز باز شماری، گم شدن یا خارج شدن تعرفه هااز شعب رای گیری، رای نویسی خارج از حوزه یا نوشتن رای برای دیگران، رای گیری ازافراد غیر واجد شرایط از جمله افراد زیر 18 سال، تقلب در شمارش آرا از جمله در تغییر کد 4 به 44، عدم نظارت بر تنظیم صورت جلسات شعب اخذ رای
9-افزایش غیر متعارف صندوقهای سیار اخذ رای
10-محدود کردن زمان رای گیری و ممانعت غیر قانونی از اخذ رای
11-تغییر در روال متعارف شمارش و تجمیع آرا و ارسال مستقیم آرا به صورت رایانه ای به ستاد انتخابات وزارت کشور، خارج از نظارت هیئتهای اجرایی، فرمانداریها و ناظران نامزدها، مستقر در فرمانداریها
10-محدود کردن زمان رای گیری و ممانعت غیر قانونی از اخذ رای
11-تغییر در روال متعارف شمارش و تجمیع آرا و ارسال مستقیم آرا به صورت رایانه ای به ستاد انتخابات وزارت کشور، خارج از نظارت هیئتهای اجرایی، فرمانداریها و ناظران نامزدها، مستقر در فرمانداریها
همه این موارد، شواهدی بر مهندسی خاص دراین انتخابات است. شواهد آماری تفلب در انتخابات نیز در گزارش تفصیلی مذکور با ذکر جرئیات اعلام شده است که اگر واقعاً عزمی برای رسیدگی به آنها وجود داشت حقایق روشن می شد و دیگر نیازی به شهادت عریران در بند برای صحت انتخابات پیش نمی آمد. عزیزانی که از روز پس از انتخابات در سلولهای انفرادی و کاملا" بی خبر از بیرون به سر برده اندو طبعاً در این فضای بی خبری هیچ اطلاعی از گزارشها، شواهد و مدارک دال بر تفلب نداشته اند.
اما در مورداتهام کیفر خواست مبنی بر "شکل گیری شایعه تقلب ار حدودیکسال پیش" لازم است نکاتی هر چند روشن باز گویی شود.
اما در مورداتهام کیفر خواست مبنی بر "شکل گیری شایعه تقلب ار حدودیکسال پیش" لازم است نکاتی هر چند روشن باز گویی شود.
به یاد داشته باشیم که در تمام انتخابات جمهوری اسلامی تا ریاست جمهوری نهم، همواره جناحهای سیاسی کشور در نهادهای جداگانه نظارت و اجرا، انتخابات مختلف را برگزار می کردند و بر این اساس عملاً امکان تقلب کارساز در انتخابات وجود نداشته است. با این وجود، در انتخابات مجلس ششم این چهره های اصلی شکست خورده اصولگرا بودند که با طرح مسئله تقلب به این مسئله دامن زدند و در نهایت هم بدون اینکه از نظر منطقی و قانونی بتوانند تقلبی را ثابت کنند با رانت شورای نگهبان و ابطال قریب به 700 هزار رای مردم تهران، به جای نماینده واقعی مردم تهران، صندلی وکالت مجلس را غصب کردند. بدیهی است که وقتی اصلاح طلبان این شیوه ها را تجربه کرده باشند، در زمانی که جنس مجریان و ناظران انتخابات یکی باشد و همگی از قسم خوردگان علیه اصلاح طلبان باشند ، باید شدیداً نگران بروز پدیده تقلب و تخلف در انتخابات باشند.
اما در باب اینکه "امکان تقلب با وجود سازو کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد" باید متذکر شد که اگر براستی ساز و کارهای مردمی و قانونی در کار بود بهیچ وجه امکان تقلب وجود نداشت اما همه مشکل از آنجاست که اراده مجریان و ناظران از همان ابتدا بر پیروزی کاندیدائی خاص قرار گرفته بود و این را صریحاً و تلویحاً و درخفا و علن اعلام می کردند. البته باید همینجا به یک اشتباه اصلاح طلبان اعتراف کرد. آنها بر این باور بودند که امکان تقلب بیش از 5-4 میلیون رای وجود ندارد و این اشتباه بزرگ آنها بودکه با اعلام این مسئله، رقیب را به صرافت وا داشتند تا با سازمان دادن 11-10 میلیون رای، ادعا کند که چون این میزان تقلب طبق گفته خود اصلاح طلبان امکان پذیر نیست پس انتخابات صحیح برگزار شده است. اینک همه باید قبول کنیم که با احساس تکلیفی که دراین جماعت وجود دارد امکان تدارک تقلب حتی در میزانی بیش از 11-10 میلیون هم وجود دارد و این جماعت با تمسک به ضرب المثل معروف "هرچه دروغ بزرگ تر امکان باورآن بیشتر" کاری کردند کارستان و با این تقلب بزرگ خواستند عملاً رقیب را خلع سلاح کنند.
همینجا باید به ادعای کیفرخواست در مورد نظرسنجی ها هم اشاره کرد. اصلاح طلبان ضمن اینکه خود از سیستم نظرسنجی معتبری برخورداد بودند که صحت کار آنها در چند انتخابات گذشته ثابت شده بود همواره از نظرسنجی های مراکز دولتی هم استفاده می کردند. تا اردیبهشت ماه تقریباً همه این مراکز،رقابت سنگینی با پیشتازی مهندس موسوی را نشان می دادند اما از این به بعد ناگهان نظرسنجی های دولتی روندی غیرقابل قبول از نظر متدولوژی تحقیق و آمار و احتمالات را طی کردند.
با این وجود، این نظرسنجیهای مشکوک دولتی باز هم رقابتی دوشادوش با پیروزی شکننده آقای احمدی نژاد را نشان می دادند و اغلب، انتخابات را دو مرحله ای پیش بینی کرده بودند. ضمن اینکه همه این نظر سنجیها بر آرای قابل توجه جناب آقای کروبی و جناب آقای رضایی دلالت داشتند که با نتیجه اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور تفاوت فاحش داشت.
در بخشی ازکیفرخواست این ادعا وجود دارد که: "بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده استقلال وحاکمیت ملی ایران است ابائی نداشتند".
تا آنجا که به حزب مشارکت مربوط می شود، در هیچ دوره ای واز جمله انتخابات اخیر نه حزب و نه هیچ یک از اعضای حزب خواستار حضور ناظران خارجی نبوده اند و اصولاً آن را مفید فایده در جلوگیری از تقلب نمی دانند. هیچیک از اعضای کمیته صیانت از آرا هم خواستار این حضور نبوده اند.
امااینکه نظارت ناظران خارجی در انتخابات منافاتی با استقلال و حاکمیت ملی داشته باشد، محل مناقشه جدی است و حداقل در کشورهای متکی به رای مردم نه فقط سبب نقض حاکمیت ملی نیست بلکه می تواند نشانه اقتدار ملی نیز محسوب شود و درهر حال بیان این موضوع را نمی توان جرم تلقی کرد.
در این بخش از کیفرخواست، به نقل از آقای تاج زاده مطلبی آورده شده است که: "اختلافات آنقدر فاحش است که احمدی نژاد نیاز به تقلب ندارد". به علاوه "رد تقلب از اساس" از سوی زندانیانی که تا آن زمان بیش از 2 ماه در انفرادی و تحت فشار بوده اند و کوچکترین ارتباطی با محیط خارج از سلول خود ندارند و به طور کامل از اخبار و اطلاعات بیرون محروم هستند نه امکان پذیر است و نه حتی اگر از زبان آنها بیان شود اعتبار آور است. رد یا تائید تقلب تنها در یک محیط باز و آزاد و با دسترسی کامل طرفین به همه اطلاعات امکان پذیر است.
امری که در بیرون اتفاق افتاد و شورای نگهبان حتی حاضر به بررسی مدارک و مستندات آقای موسوی نشد زیرا خود به خوبی می دانستند در این عرصه چه اتفاقی افتاده است. به همین جهت باید برای بیانیه نویسان هورا کشید که وقتی در برابر امواج عظیم مردمی که به تقلب در انتخابات باور دارند قرار می گیرند و هیچ توجیهی برای رد این باور ندارند به "اظهارات اغلب متهمان" متوسل می شوند تا بلکه بر اساس اعتبار و آبرو و صداقت شناخته شده این افراد بتوانند خود را از مهلکه برهانند.
در بخش دیگری از کیفرخواست به ستاد قیطریه و فعالیتهای آن اشاره می شود. طبعاً مسئولین این ستاد انتخاباتی قانونی در فرصت مناسب و درصورت قرار گرفتن در فضائی عادی و به دور از فشار و تهدید به دفاع از خود خواهند پرداخت ولی ذکر این نکته ضروری است که این ستاد، یکی از ستادهای قانونی انتخاباتی جناب آقای مهندس میر حسین موسوی بوده است و چه به لحاظ برنامه ریزی و چه به لحاظ امور اجرایی و چه به لحاظ لجستیک، مستقل از جبهه مشارکت ایران اسلامی بوده است.
درهر حال، در این کیفرخواست هیچ مدرک و سندی برای اثبات مواردی که به این ستاد نسبت داده شده است همچون " پخش شایعات، تخریب علیه سایر کاندیداها، راه اندازی و هدایت گروههای غیر قانونی و کشیدن آنها به خیابانها ، راه اندازی شبکه تلویزیونی غیر قانونی، ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون BBC فارسی و آغازگر و هدایت کننده اغتشاشات و درگیریهای خیابانی و سوق دادن یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب" ارائه نشده است. باز گمان می رود بیانیه نویسان به شیوه مالوف تبلیغاتی خود با قطار کردن انواع اتهامات و افترائات ریز و درشت با تکیه بر احساس مخاطبان می خواهند آنها را از طلب دلیل و سند بازدارند.
اینها تلاش می کنند با نقل قول از بعضی از افراد که منشا آنها مشخص نمی شود و بیشتر به شنود شباهت دارد (و قانوناً باید پاسخگو باشند که با چه مجوّزی و به دستور چه کسی در ستادهای انتخاباتی رقبای کاندیدای اقتدار گرایان شنود گذاشته اند) و با بهم چسباندن نقل قولهای بی ارتباط با یکدیگر چنین القا کنند که "این تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسیاری از دستاوردهای امنیت ملی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این انتخابات شکوهمند را به آتش کشید".
همچنین در " گزارش موثق کاملاً مستند جلسه ساعت 18 روز 21 خرداد"، به مواردی اشاره می کنند که اصولاً متضمن جرم مشخصی نیست. هر چند منبع و سند این گزارش موثق و کاملاً مستند باز هم روشن نشده است، اما واضح است که این گزارش موثق کاملا" مستند، جز شنود غیر قانونی و تحریف شده، چیز دیگری نیست که از نظر حقوقی هیچ ارزشی ندارد. با این وجود اگر همه این ادعا ها درست باشد باز مشخص نیست که چرا اعلام اینکه "نظرسنجیها پیروزی موسوی را دلالت می کنند" سبب تحریک جوانان می شود؟
بیانیه نویسان به رغم دو ماه بازداشت غیر قانونی خانم توحید لو که ادعا شده است یکی از افراد حاضر در جلسه فوق الذکر بوده است هنوز نمی دانند که ایشان عضو حزب نبوده و رابطه تشکیلاتی هم با حزب مشارکت ندارند و همین نکته می تواند وثاقت سایر استدلالها و تحلیلهای بیانیه نویسان را نشان دهد.
اما فارغ از این معلوم نیست این چه جلسه ای بوده است که برای آشوب برنامه ریزی می کرده است اما دهها و شاید صدها نفر در این جلسه بوده اند که به گفته بیانیه نویسان "اکثریت اعضای جلسه، جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سیاسی بوده اند". کدام عقل سلیم می پذیرد کسانی مثل آقایان امین زاده، تاج زاده، عطریان فر، عرب سرخی و هاشمی با آن همه سوابق سیاسی و اجرایی دراین جلسه که قطعاً، یقین به شنود آن داشته اند و در چنین جمعی که اکثریت آنها هم " ناپخته و تازه وارد به عرصه سیاسی" هستند سخن از آشوب و اغتشاش به میان آورند. همه اینها نشان می دهد که این جلسه، جلسه معمولی افرادی بوده است که در انتخابات فعال بوده اند و براساس مشاهدات خود و گزارشهای ستادهای انتخاباتی فقط به تحلیل شرائط پرداخته اند.
مطالب مورد ادعای کیفرخواست نویسان در این مورد هم به خوبی نشان می دهد که اعضای جلسه کاملاً به پیروزی آقای موسوی باور داشته اند و البته نگران تقلب بوده اند و طبق وظیفه انسانی و اسلامی و قانونی خود معتقد بوده اند باید جلوی تقلب را گرفت. بهترین دلیل بر آرامش طلبی و مسالمت آمیز بودن اقدامات حاضران جمله آقای تاج زاده است که می گوید:" ما نباید شروع کننده باشیم. باید ببینیم موسوی چه می گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم" حتی اگر تمام این جملات منسوب به آقای تاج زاده صحیح باشد به خوبی بیانگر تناقض کیفرخواست است که در سطور
بالاتر می گوید:" این ستاد نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشت"
کیفرخواست نویسان در نتیجه گیری عجیبی از اظهارات آرام بخش آقای تاج زاده " اولین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش" را صدور بیانیه در چارچوب اظهارات تاج زاده اعلام می کنند. اولاً مشخص نکرده اند سران اغتشاش چه کسانی بوده اند و چگونه هماهنگ کرده اند. آیا همان " جوانان ناپخته تازه وارد به عرصه سیاسی" که "به اقتضای طبع جوانی، شور عدالتخواهی بیشتری دارند" سران اغتشاش بوده اند؟ آیا هماهنگی بین آنها و کسانی مثل آقایان امین زاده و تاج زاده و... صورت گرفته است؟
کیفرخواست نویسان در نتیجه گیری عجیبی از اظهارات آرام بخش آقای تاج زاده " اولین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش" را صدور بیانیه در چارچوب اظهارات تاج زاده اعلام می کنند. اولاً مشخص نکرده اند سران اغتشاش چه کسانی بوده اند و چگونه هماهنگ کرده اند. آیا همان " جوانان ناپخته تازه وارد به عرصه سیاسی" که "به اقتضای طبع جوانی، شور عدالتخواهی بیشتری دارند" سران اغتشاش بوده اند؟ آیا هماهنگی بین آنها و کسانی مثل آقایان امین زاده و تاج زاده و... صورت گرفته است؟
آیا هماهنگی بین این افراد و جناب آقای مهندس موسوی ایجاد شده است؟ ملاحظه می شود که ناگهان به حلقه بر می خوریم که دیگر "منابع موثق" یعنی همان شنودهای غیر قانونی آن راپیدا نمی کنند. حتی دقیقاً مشخص نمیشود بیانیه صادره از سوی چه کسی یا چه حزبی است. هر چند در سطور بعدی از " این بیانیه حزب و بیانیه های متعدد بعدی..." یاد می شود، اما باز هم مشخص نمی شود کدام حزب بیانیه صادر کرده است؟
آنچه مربوط به جبهه مشارکت است این است که حزب تا زمان جلسه عادی دفتر سیاسی که طبق روال عادی هر هفته، شنبه 23 خرداد تشکیل شد هیچ بیانیه ای صادر نکرده است وتقریباً همه اعضای مرکزیت هم در همان جلسه دستگیر شدند و هیچ مجالی برای صدور بیانیه حزب باقی نگذاشتند.
از سوی دیگر به "صدور بیانیه پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات" اشاره می شود. همه می دانیم که نتیجه رسمی انتخابات در تاریخ8/4/88 توسط شورای نگهبان اعلام شد و در این زمان تقریباً همه جریانات سیاسی در محدودیت کامل بوده و از هرگونه تحرکی بازداشته شده بودند و به علاو ه تقریباً همه حوادث پس از انتخابات قبل از این تاریخ اتفاق افتاده بود. حال معلوم نیست کسانی که در 23 خرداد دستگیر شده بودند چگونه می توانستند از درون سلولهای انفرادی خود بیانیه صادر کنند یا حرکتهای مردم را رهبری کنند؟
آری جبهه مشارکت ایران اسلامی بر اساس وظیفه الهی و قانونی خود و طبق مرامنامه و اساسنامه، در چارچوب قانون به موضع گیری در برابر حوادث جاری پرداخته است و از مواضع و بیانیه های خود دفاع می کند، اما این مواضع هیچ ارتباطی با مدعای کیفرخواست نویسان از جلسه ستاد قیطریه ندارد. ضمن اینکه جبهه مشارکت بارها اعلام کرده است آنچه پس از انتخابات اتفاق افتاد خیزش عظیم و خود جوش میلیونی انسانهایی بوده است که حاضر به تحمل رنج تحقیر و دزدیده شدن آرای خود نبوده اند.
اعضای مشارکت نیز چون قطره ای از آحاد مردم در راهپیمائی های میلیونی حضور داشته اند و هیچ گاه نیز ادعای رهبری حرکت مردم و یا سازماندهی این حرکت را نداشته اند و ندارند بلکه این ادعا از سوی هر کسی را توهین به ساحت مردمی می دانند که خود تصمیم گرفته اند سرنوشت خود را به دست گیرند.
در هیچ کجای این کیفرخواست، علیرغم ادعای " ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده و آمدن هواداران این احزاب و حمله فراگیر به سطلهای زباله و.... " هیچ مدرکی دال بر حضور یا دخالت اعضای حزب در این جریانات ارائه نشده است. مشی حزب در طول حیات خود گویای آن است که بارها حرکتهای تخریبی، ایذائی و غیر قانونی را محکوم کرده است و نه فقط در حوادث پس از انتخابات بلکه هیچگاه مدرکی دال بر دخالت داشتن حزب در کوچکترین حرکت غیر قانونی وجود ندارد.
کیفرخواست نویسان نیز حتما "به خوبی مطلع هستند که در بررسی و تحلیلهای رسمی غیر فرمایشی و واقعا" کارشناسانه و مسئولانه، حضور هردولت خارجی یا گروه ضد انقلاب سازمان دهی شده در جریان حوادث پس از انتخابات نفی شده است و آنچه اتفاق افتاده، حرکت خود جوش مردم معترض به نتیجه انتخابات معرفی شده است. ای کاش دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده دقیقاً روشن می کرد آنها که به نام انجمن پادشاهی اعتراف کرده اند دقیقاً چه زمانی دستگیر شده اند و یا آنها که به نام منافقین در دادگاه آورده شده اند چه کسانی هستند؟ چه ارتباطی با منافقین داشته اند و کی دستگیر شده اند؟
ادعای عجیب و بدون سند و مدرک کیفر خواست مبنی بر: " این حزب علاوه بر این اظهارات خلاف واقع و افترا به دولت قانونی، با کشیدن هواداران خود به خیابانها، مشارکت در تظاهرات غیرقانونی، در اتفاقات تلخ آن روز (25خرداد88) که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به یک پایگاه نظامی در خیابان آزادی تهران گردید سهیم شدند" به راستی نشانه ای از درماندگی و عجز سناریو نویسان کیفرخواست است.
راهپیمایی عظیم 25 خرداد تهران نه به دعوت حزب بود و نه به رهبری حزب. حزب و اعضای آن به تبعیت از ملت اعلام کردند به راهپیمائی قانونی مردم خواهند پیوست. هیچکس نمی تواند شکوه و عظمت و این راهپیمائی آرام و مسالمت آمیز را با حضور حداقل سه میلیون نفر انکار کند. آنچه در حاشیه این راهپیمایی کم نظیر در میدان آزادی اتفاق افتاد و البته حادثه ای تلخ بود، تیراندازی از پایگاه بسیج و به شهادت رسیدن عده ای از مردم بیگناه بود. کما اینکه در روزهای بعد نیز تعداد زیادی از جوانان برومند این آب و خاک یا در بازداشتگاههای غیرقانونی یا در خیابانها به شهادت رسیدند.
اگر دادستان سایق تهران واقعاً مدعی العموم و مدافع حق مردم بود جا داشت بازپرسان مجرّبی را مامور تحقیق در مورد حادثه پایگاه آزادی می کرد نه اینکه بدون هیچ سند و مدرکی به دروغ، هواداران حزب را متهم به حمله به پایگاه نظامی کند. این روش غیر منطقی و بدون هیچ مستند و مدرک و شاهدی نه فقط از چشم تیزبین حقوقدان ها، قضات شریف و دست اندرکاران دستگاه قضائی مخفی نخواهد ماند بلکه مردم عادی نیز با کمی دقت متوجه این موضوع خواهند شد که این کیفرخواست فاقد کمترین ارزش حقوقی است و بسیار جای تعجب دارد که چگونه اجازه داده می شود مشتی سیاسی کار اینگونه با حیثیت حقوقی و شغلی کارگزاران شریف قوه قضائیه بازی کنند!
کیفرخواست در بحثی دیگر، آنچه را به قول خود "رفتار غیرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی" می خواند را بر اساس " اسناد موثق موجود ، استراتژی دائمی این حزب آشوب گر" بیان می کند که "فشار از پائین و چانه زنی از بالا به عنوان شعار محوری " کراراً به اجرا گذاشته شده است. و در همین رابطه می گوید:" ایجاد سازمانها و گروههای غیرقانونی بدون ثبت در وزارت کشور و تشکیلاتی با اقتباس از روش گلدکوئیستی به نام سازمان رای، موج سوم و گروه 88 از جمله آنهاست ".
قبل از هر چیز باید گفت موج سوم اصولاً ارتباطی با جبهه مشارکت نداشته است و فعالیت آن هم با هیچیک از موازین قانونی منافاتی نداشته است. سازمان رای هم در انتخابات اخیر نقش فعالی نداشته است و البته گروه 88 که توسط جوانان مشارکت اداره می شده اقدامی قانونی و در راستای فعالیتهای انتخاباتی بوده است. اما در این رابطه نکاتی قابل ذکر است.
1- اگر همه سازمانها و تشکلها باید مجوّز فعالیت از وزارت کشور داشته باشند خوب است بیانیه نویسان، تکلیف خود را با نهادهایی مثل جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ستاد امتداد مهر، جبهه پیروان خط امام و رهبری و ... معلوم کنند.
2- وقتی حزبی مجوّز فعالیت دارد طبعاً براساس اساسنامه خود دارای تشکیلات مربوطه است که دیگر مجوّزی جداگانه برای فعالیت نمی خواهند. ستادهای 88 که ستاد موقتی انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است و سازمان رای جزئی از تشکیلات حزب هستند که بر اساس شرح وظایف خاص تشکیل شده اند.
3- اساسی ترین کار یک حزب سازماندهی هواداران خود است و بخصوص ترغیب و تشویق آنها به ترویج حزب و جلب علاقه مردم به سوی حزب. هر حزبی برای این هدف سازمانهای خاص خود را در نظر می گیرد. سازمان جوانان، سازمان زنان، شاخه های کارگران، فرهنگیان و ... از این جمله هستند.
4- حزب با تحلیل شرایط انتخابات در کشور و بروز پدیده ای به نام تحریم انتخابات از یکسو و دخالت حزب پادگانی در رای سازی از سوی دیگر به این نتیجه رسیده است که برای تضمین حضور هواداران حزب در پای صندوقهای رای و جلوگیری از بی تفاوتی مردم در انتخابات، لازم است با ایجاد سازمانی به نام سازمان رای، اولاً مردم را به حضور در انتخابات تشویق کند، ثانیاً با حضور بیشتر هواداران خود، آرای بیشتری را در انتخابات برای کاندیداهای خود فراهم کند.
این تمام فلسفه سازمان رای است و تابحال هم جز این نخواسته است کاری انجام دهد. سازمان رای نه مسئول تظاهرات و نه حتی مسئول میتینگهای انتخاباتی حزب بوده است، بلکه هرعضوی از سازمان رای کوشیده است تا در میان خانواده خود، همکاران خود و نهایتاً اهالی محله خود آنها را مجاب به شرکت در انتخابات و رای به کاندیدای مورد حمایت حزب کند. حال معلوم نیست ذهنهای متوهم به توطئه تا چه اندازه باید در ظلمات خود فرو رفته باشند که چنین امر روشنی را به سازمان اغتشاشات و آشوب تفسیر کنند.
نظیر همین اقدام سالهاست از سوی بعضی از نهادها که قانونا"حق فعالیت سیاسی و مداخله در انتخابات ندارند صورت می گیرد و طرحهایی مانند سنبله و بصیرت و...از این جمله هستند و اصولاً این اقدام بسیج و سپاه برای حزب الهام برانگیز بوده است. چگونه است که نیروهای نظامی مجاز هستند با نقض فانون با روشهای گلدکوئیستی سازمان رای خود را داشته باشند اما احزاب قانونی که وظیفه ذاتی آنها سازماندهی هواداران و جلب بیشتر نظر مردم به کاندیداهای حزب است حق چنین فعالیتی را ندارند؟
5-همانگونه که ذکر شد در انتخابات اخیر به دلیل آنکه کاندیدای حزبی وجود نداشت و حزب در جریان یک ائتلاف فراگیر وارد انتخابات شده بود، عملاً سازمان رای فعالیت چندانی در انتخابات نداشت. اما جوانان حزب در هماهنگی با ستادهای انتخاباتی جناب آقای موسوی ستادهای 88 را راه اندازی کردند و البته باید اذعان کرد اگر شور آفرینی های مورد تائید رهبر انقلاب در انتخابات دیده شده است و با حسن نظر ایشان از " شبهای فراموش نشدنی تهران و شهرستانها" یاد شده است و اگر میزان مشارکت مردم از سطح معمولی 50% به 85% رسیده است یکی از عوامل مهم این همه افتخار، وجود نهادهایی مثل ستاد 88 بوده است.
گمان نمی رفت امروز این جوانان به خاطر این همه خدمت به نظام و کشور، به جای تشویق در جایگاه متهمان نشانده و به جرم ناکرده محاکمه شوند.
گمان نمی رفت امروز این جوانان به خاطر این همه خدمت به نظام و کشور، به جای تشویق در جایگاه متهمان نشانده و به جرم ناکرده محاکمه شوند.
6- طبق روال این به اصطلاح کیفرخواست که در تاریخ دادگستری بی نظیر است، باز هم هیچ مدرک و دلیلی برای اثبات "رفتار غیر قانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی" ارائه نمی شود و "اسناد موثق موجود" نیز در لابلای لفاظی های کیفرحواست مفقود می شوند.
کیفرخواست می کوشد با استناد به بخشی از اظهارات بعضی افراد حاضر در جلسه شورای مرکزی حزب در تاریخ شنبه 23/3/88 (روز پس از انتخابات) به گمان خود دلیل کافی برای ادعای واهی خود دست و پا کند. اما در این مورد هم باید گفت:
اوّل: باید مشخص شود شنود جلسات حزب و هر گروه قانونی دیگر بر چه اساس قانونی انجام شده است و متخلفان این امر تحت پیگرد قرار گیرند.
دوّم:طبق قوانین موجود، شنود هیچ حجیتی در هیچ دادگاهی ندارد.
سوّم: اظهارات نقل شده از افراد، اگر هم صحیح باشد، ناقص است. مثلاً واضح است که استناد به یک جمله از متن یک صحبت نسبتاً طولانی نمی تواند مبین منظور گوینده باشد و چه بسا مجموعه گفتار مفهومی مغایر با مراد کیفرخواست را بیان می کند.
چهارم:حرفهای بسیاری از افرادی که در آن جلسه اظهارنظر کرده اند آورده نمی شود تامعلوم شود فضای عمومی جلسه چگونه بوده است.
پنجم: آنچه به نقل قول از افراد آمده است هیچکدام متضمن عمل خلاف "حزب" نیست بلکه عموماً اظهار تاسف از وقایع پیش آمده است و اینکه باید کاری کرد و طبیعی است که هر حزبی در چنین شرائطی باید کاری انجام دهد.
ششم: همانگونه که قبلاً بیان شد در یک جمع متکثر ، طبیعی است که نظرهای گوناگونی ابراز شود، آنچه مهم است جمع بندی نهائی آن جمع است که همگان می دانند حزب در پایان آن جلسه به این نتیجه رسید که ضمن تشکیک در نتیجه انتخابات و غیرقابل قبول دانستن آن، ضمن دعوت همگان به آرامش مردم را به پیگیری مطالبات خود از راههای قانونی ترغیب کند.
هفتم: اغلب افراد حاضر در آن جلسه بلافاصله در پایان جلسه در محل حزب یا ساعاتی بعد در منازل خود دستگیر شدند و حتی بیانیه حزب تا چند روز فرصت صدور پیدا نکرد. بدیهی است که در این وضعیت که حزب به گونه ای غیرقانونی و با این شدت سرکوب شده است که حتی فرصت صدور بیانیه خود را هم پیدا نمی کند نمی تواند بر خلاف آنچه از قول آقای دکتر حجّاریان نقل شده است که این بیانیه در تحریک مردم نقش داشته است ، در سازماندهی حرکتهای مردمی که همگی قبل از صدور بیانیه حزب صورت گرفته است هیچ نقشی داشته باشد، کما اینکه حتی اگر چنین فرصتی هم پیدا می کرد جز آرام کردن فضای پرتنش اجتماعی و دعوت مردم به آرامش و البته تداوم اعتراض قانونی به نتیجه انتخابات کاری انجام نمی داد. مشی حزب در طول چهار ماه گذشته نیز به درستی نشان دهنده قانون گرائی، آرامش طلبی و ایستادگی بر اصول خود بوده است.
البته حزب در همان جلسه مصر بود که از مردمی که به دعوت حزب یا سایر اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده بودند و به همین دلیل مشارکت مردمی از متوسط 50% به 85% رسیده بود به خاطر عدم توانائی در صیانت از آرای مردم عذرخواهی کند. شاید بخش مهمی از اظهارات دوستان ما که در کیفرخواست به آنها استناد شده است ناظر به همین نکته است که حزب باید با احساس مسئولیت و وظیفه شناسی، مانع از آن شود که مردم معترض به نتیجه انتخابات در معرض آسیب بیشتر قرار گیرند و لازم است غیر از صدور بیانیه با رایزنیها و لابی های خود با بخشهائی از حکومت نظیر مجلس و یا با مذاکره با سایر گروههای اصلاح طلب، برای آرام کردن فضای متشنج تلاش کند. در ادامه همین بخش از کیفرخواست، کوشش شده است تا بنا به اظهارات بعضی از اعضای حزب در جریان بازجوئیهای کذائی غیرقانونی و غیرشرعی، صحت انتخابات را اثبات کنند.
عجب ازاین است که آقایان با آن همه امکانات تبلیغی و رسانه ای، با آن همه اطلاعات و داده ها و استدلالهای ریز و درشت همه مسئولین هم سوی خود، باز آنچنان خود را در توجیه مردم برای قبول صحت انتخابات عاجز می بینند که در این مدت یکی از تلاشهای اصلی خود را اجبار دستگیرشدگان به اعتراف به عدم وجود تقلب معطوف کرده اند. این نکته به خوبی می رساند که جایگاه اصلاح طلبان در جامعه چگونه است و مثلاً سخنی که از قول اشخاصی چون آقایان رمضان زاده و تاج زاده و صفائی فراهانی و نبوی گفته می شود در نظر مردم از همه ابزارهای تبلیغاتی گسترده آنها و از شخصیتهای مختلف اقتدارگرا، نفوذ و برد بیشتری دارد.
ولی بیانیه نویسان از این نکته غافل هستند که مردم ایران با آگاهی به شرائط سخت زندانها و بازجوئیها اولاً باور نمی کنند که این اسیران بی گناه تسلیم خواست نامشروع بازجویان خود شده باشند و لذا هیچ نقل قولی را باور نمی کنند، ثانیاً به فرض اینکه عده ای را مجبور به اعتراف صوتی و تصویری کنند، سخن آنها وقتی برای مردم حجت است که در آزادی کامل و امنیت کافی بیان شده باشد. این تبلیغات بی بنیاد وقتی رنگ می بازد که مهندسان این انتخابات مخدوش ، در برابر انبوه مستندات دال بر تقلب که از سوی کمیته صیانت آرا ارائه شده است هیچ جواب منطقی نداده اند و به هیچ وجه حاضر به بازشماری آرا نشده اند.
در هر حال ما منتظر هستیم با برگزاری دادگاه علنی و قانونی و با رعایت همه موازین حقوقی و شرعی و نه نمایشهای سیاسی، حرفهای دل این عزیزان را بشنویم. عزیزانی که درست از روز پس از برگزاری انتخابات دستگیر شده و در مدت قریب به چهار ماه اسارت هیچگونه اطلاع و آگاهی، خارج از سلول تنگ و تاریک خود نداشته اند و طبیعی است که در این حالت قادر به ارائه مدرک و سند دال بر تقلب در انتخابات نخواهند بود. اگر آقایان در این مورد جدی هستند می توانند با برگزاری برنامه های رسانه ای، از کسانی که این مدارک را در اختیار دارند دعوت کنند تا به طور مستند ، دلائل تقلب را به اطلاع همگان برسانند.
