سلام:یک نماینده مجلس با بیان اینکه براساس گزارش تفریغ بودجه سال 86 بیش از 54درصد بودجه کشور در مسیر قانونی خود هزینه نشده است گفت:" بی انظباطی مالی حدود 1463 تخلف است."
داستان ناتمام پروزه های ناتمام و نیمه کاره در ساختار قوه اجرایی کشور به بیمار مزمنی تبدیل شده است که هر دولتی در هنگامه رای آوری از پایان دادن به این روند ناتمام سخن می گوید اما گویی این قصه سر دراز دارد.
پس از اعتراض یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، موضوع پروزه های نیمه کاره بار دیگر توانست در میان اخبار متعدد و متنوع در کشور برای خود جایی باز کند و شانه به شانه آنها حرکت نماید چرا که این عضو کمیسیون برنامه وبودجه از انباشته شدن نیمی از مصوبات مجلس هفتم توسط دولت نهم خبر داد و این درحالی است که دولت در هر سفر استانی ده ها طرح جدید بر آن می افزاید.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از صدها پروژه عمرانی مانده بر زمین، می گوید:" از یک سو صدسال زمان نیاز است که این پروژه ها اجرا شود و از سوی دیگرهیچ اعتباری برای اکثر پروژه‌ها وجود ندارد."
وی اظهار داشت: " در مجلس هفتم، سیصد و پنجاه و پنج قانون تصویب شد اما بیش از نصف آن اجرا نشد."
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نامگذاری سال88 به نام سال اصلاح‌الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: "ما قانون جامع حمل و نقل را داریم که دقیقا به اصلاح الگوی مصرف بازمی گردد ولی دوسال است که اجرا نمی‌شود."
وی با بیان اینکه «باید فکر اجرای قانون و احترام به آن در ذهن همه وجود داشته باشد»، افزود:«صرفه‌جویی در مصرف زمان ضروری است، در حالی‌که ما این همه وقت صرف قانونگذاری می‌کنیم که اگر اجرا نشود تنها نتیجه آن ایجاد هزینه بسیار برای کشور است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز نگرانی از پروژه های نیمه کاره می افزاید: " برای یک پروژه عمرانی یک میلیارد دلار هزینه می‌شود اما آن پروژه نیمه کاره می‌ماند که این نیمه‌کاره ماندن یعنی بی‌فایده بودن آن یک میلیارد دلار و درست مصرف نکردن بودجه، در حالی‌که پروژه‌ها باید زود شروع شود و زود تمام شود و بهره‌روی را بالا ببریم."
مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، نیز که با طرح مساله دو شغله های ورزشی بخشی از دولت را به شدت به چالش کشیده بود نیز با بیان اینکه وجود مصوبات زياد در يك دولت هنر نيست بلكه بايد با توجه به توانمندي و ميزان قوه خود وعده داده، تصويب كرده و عمل كنيم، دولت را به توجه بيشتر در مورد مصوبات خود دعوت كرد و اضافه کرد: " بايد فرهنگ وعده دادن‌هاي بدون عمل عوض شود و اگر كسي نمي‌تواند كاري انجام دهد وعده ندهد."
این تذکرها به دولت در حالی انجام می شود که نه تنها حداد عادل در مقام ریاست مجلس هفتم بارها به دولت در خصوص عدم اجرای مصوبات مجلس هشدار داده بود بلکه علی لاریجانی، رئیس فعلی خانه ملت در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خود و در گفتاری محکم تر از همتای پیشین خود تخلف دولت از مصوبات مجلس را جرم دانست.
دلخوش: پیش بینی های دولت در لایحه بودجه درست نبوده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم می گوید: " دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند و مجلس نیز باید در بعد نظارت محکم تر عمل نماید چرا که اگر قانون معطل بماند مجلس باید بر اساس وظیفه قاونی خود دلایل عدم اجرای آن را از دستگاه های اجرایی جویا شود."
کاظم دلخوش در توجیه اقدام دولت درخصوص عدم اجرای مصوبات مجلس می گوید:" برخی پیش بینی ها در لایحه بودجه درست نبوده است به همین دلیل در زمان تحقق، با مشکل مواجه شده است."
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به کسری بودجه دولت می افزاید:" دولت درخصوص برخی مصوبات از جمله نظام هماهنگ پرداخت حقوق با کسری بودجه مواجه شده است."
وی تصریح می کند:" مصوباتی که تاکنون اجرا نشده است از سوی اداره قوانین و هیات رئیسه در حال پیگیری است."
دلخوش در پاسخ به این سوال که چرا دولت نسبت به قوانین مجلس بی اعتنایی می کند می گوید:" دولت بی اعتنا نیست بلکه برخی قوانین به آیین نامه اجرایی نیاز دارد و آیین نامه ها نیز به زمان. البته ایشان نگفت که قوانین چقدر به زمان نیازمند است و اینکه آیا نگارش آیین نامه های قوانین مصوب مجلس هفتم تا کنون امری عادی است یا غیر عادی؟
تخلف دولت در سال 87 بیشتر از 85 و86 است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اقدام مجلس برای جلوگیری از روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت می گوید: " با دستور رئیس مجلس دیوان محاسبات موظف شده است که متخلفین را از طریق دادستانی دیوان احضار کرده و پس از تشکیل پرونده، کسانی که به عنوان متخلف شناخته شده اند برای بازگرداندن حقوق پایمال شده مردم اقدام کنند."
محمدرضاخباز در خصوص اینکه چه بخشی از مصوبات را دولت اجرا نکرده است توضیح داد:" به استناد گزارش تفریغ بودجه، فقط در سال 85 حدود دوهزار تخلف مالی انجام شده است که اگر سال کاری را به روز محاسبه نماییم تقریبا روزی 10 تخلف مالی در دولت اتفاق افتاده است."
وی با بیان اینکه ارائه این ارقام و آمارها بر اساس اظهار نظر شخصی نیست، تصریح می کند:" کسانی که گزارش تخلفات دولت از مصوبات مجلس را تنظیم کرده اند از نظر سیاسی کاملا همراه دولت هستند."
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه در سال 86 بیش از 54درصد بودجه کشور در مسیر قانونی خود هزینه نشده است اظهار داشت:" تعداد تخلفاتی را که به عنوان بی انظباطی مالی می توان نام برد حدود 1463 تخلف است که به ترتیب اهمیت وزارت نفت با 335 ، صنایع 300 و نیرو 224 تخلف در صدر عدول کنندگان از مصوبات مجلس هستند."
خباز اضافه کرد:" در سال 87 گزارش تفریغ بودجه به مجلس داده نشده اما احتمال می دهم که میزان تخلفات دولت در عدم اجرای مصوبات مجلس در این سال بیشتر از سال 85 و86 است."
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت به مصوبات مجلس عمل نمی کند، می گوید:" معتقدم که یک تفکر غیر صحیحی در دولت حاکم است که بر مبنای آن می خواهند کارها را انقلابی انجام دهند و برداشت آنها هم از کار انقلابی، بی قانونی است."
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می افزاید:" دولت قانون را ملاک نمی داند بلکه سریع پیش رفتن کارها را ملاک قرار می دهد در صورتی که مجلس معتقد به انجام سریع و قانونی کارها است."
به هرحال آنچه مسلم است اینکه، دولت وقعی به مصوبات دولت نمی نهد و همین امر موجبات دلخوری نمایندگان را فراهم کرده است اگرچه برخی ناظران سیاسی معتقدند دولت همچنان به روند فعلی خود ادامه می دهد و مجلس نیز بدون آنکه از بعد نظارتی خود به نحو احسن بهره برداری نماید صرفا نظاره گر ماجراست و تاکنون اقدامی برای جلوگیری از تخلفات دولت انجام نداده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر